آیا آینده‏ ای تاریک در انتظار زنان افغان است؟

  • سه شنبه, 10 تیر 1393

به گزارش پایگاه خبری پویش مادران مسلمان به نقل از واشنگتن پست، ارجاع قانون منع خشونت علیه زنان برای تصویب به مجلس نمایندگان افغانستان به منظور حمایت از زنان در برابر ازدواج زیر سن قانونی، بدل دادن و ازدواج های اجباری ، خشم و غضب طبقه محافظه کار و سنتی این مجلس را برانگیخت. این امر نشان دهنده آن است که اگرچه یک دهه از روی کارآمدن دموکراسی که حمایت کشورهای غربی را با خود دارد و همچنین تصویب قانون اساسی که حقوق زنان را محترم می شمارد در افغانستان می گذرد؛ اما هنوز هم طبقه محافظه کار بر حفظ رسم و رواج‏های جاری جامعه پافشاری می کند.

جنجال‏ها از آنجا آغاز شد که یک نماینده زن مجلس نمایندگان، پیشنهاد تصویب این قانون را مطرح نمود و گروهی از قانونگذاران محافظه کار مرد با شدت از آن انتقاد نموده و آن را خلاف قوانین اسلام و فرهنگ جامعه افغانی خواندند.

برخی از فعالان حقوق زنان می گویند با توجه به عکس العمل هایی که در برابر این قانون صورت گرفت و همچنین تظاهرات دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل علیه این قانون، قراردادن این قانون در محراق توجه پارلمان اشتباه بسیار بدی بود.

از سال 2001 که طالبان سرنگون شدند، زنان افغان پیشرفت‏های مهمی در عرصه های مختلف مانند دسترسی به کار، تعلیم و تحصیل و زندگی اجتماعی به دست آوردند؛ اما جایگاه زنان افغان در خانواده ها ضعیف باقی مانده و آنها همچنان در معرض خشونت و بدرفتاری هستند.

با توجه به اینکه نیروهای ناتو برای خروج از افغانستان در سال 2014 آماده می شوند و احتمال ظهور طالبان نیز چندان بعید نیست، نگرانی های زیادی وجود دارد که دستاوردها در عرصه حقوق زنان از بین برود.

فوزیه کوفی فعال حقوق زنان و از نمایندگان طرفدار تصویب این قانون می گوید: باور دارم در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری زنان افغان به قانون پایداری نیاز دارند که حقوق آنان را ضمانت کند و از اعمالی که به آنها آسیب می رساند، جلوگیری کند. در حال حاضر این ضمانت ها فقط در حد یک فرمان تقنینی است و امکان دارد بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاهش یابد.

کوفی در یک مصاحبه گفته است این یک جنگ بین اسلام معتدل و میانه رو با اسلام تندرو و افراطی است. وی می افزاید: بسیار آسان است بگوییم این قانون برخلاف اسلام است و مردم را تحریک کنیم؛ اما در این قانون هیچ چیزی خلاف اسلام وجود ندارد، کسانی که این ادعا را مطرح می کنند یا این قانون را نخوانده اند یا می خواهند با تبلیغات نادرست از تصویب آن جلوگیری کنند.

در نقطه مقابل مردان قدرتمندی قرار دارند که دیدگاه شان کاملا متفاوت است.

این گروه مخالف مفاد کلیدی قانون منع خشونت علیه زنان می باشند که دسترسی زنان را به حقوق شان تسهیل نموده و همان طوری که در سایر نقاط جهان در نظر گرفته شده، از آنان در مقابل خشونت های خانوادگی، رسوم ناپسند و اعمال خشونت آمیز حمایت می کند.

آنها مشخصا مخالف بالا بردن حداقل سن ازدواج دختران از 9 به 16 سال، فرستادن مردان به زندان به خاطر ضرب و شتم همسران‏شان و اجازه دادن به زنان و دختران برای رفتن به خانه‏های امن دولتی و خصوصی در صورت وجود خشونت در خانواده‏هایشان، می باشند.

عبدالستار خواصی نماینده ولایت پروان در مجلس نمایندگان افغانستان می گوید: ما در کل مخالف این قانون نیستیم؛ اما با بعضی موادی که مخالف شریعت و قانون اساسی هستند، مخالفیم.

وی می گوید تلاش هایی برای ترویج کفر و هرج و مرج در افغانستان وجود دارد؛ ولی ما اجازه نمی دهیم افغانستان به یک کشور سکولار تبدیل شود.

خواصی با دفاع از حق تصمیم گیری بزرگان خانواده برای ازدواج دختران می گوید آنها می دانند که چه چیزی خوب است و تا زمانی که دختران به سن بلوغ نرسیده باشند آنها را وادار به ازدواج نمی کنند. او همچنین با انتقاد از خانه‏های امن برای زنان می گوید تعداد زیادی از افغانها دید خوبی نسبت به این خانه ها ندارند، این خانه ها باعث ترویج اعمال ناپسند در جامعه می شود، اگر دخترها از خانه فرار کنند بنیاد خانواده و اجتماع از هم می پاشد.

 

افزایش خشونت

بنابر اظهارات گروه های حامی حقوق بشر افغان و بین المللی، خشونت علیه زنان در سالهای گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است و عده زیادی از زنان و دختران به خاطر جرایم اخلاقی محکوم شده اند؛ حتا در قضایای تجاوز جنسی، اغلب زنان قربانی نیز محکوم گردیده اند. نکته دیگر اینکه دادگاه‏های طالبان به خاطر رسیدگی به جرایم اخلاقی مجددا فعال گردیده، قوانین سختگیرانه و مجازات‏های شدیدشان را بالای متهمین اعمال می کنند.

با وجود اینکه برای توسعه و رشد حقوق زنان افغان در سالهای اخیر تلاشهای زیادی از سوی جامعه بین المللی صورت گرفته و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در سال 2009 طی یک فرمان تقنینی قانون منع خشونت علیه زنان را نافذ کرد؛ اما قضایای تکان دهنده خشونت خانوادگی و قتل های ناموسی در این کشور همچنان جلب توجه می کند.

قانون منع خشونت علیه زنان انواع مختلفی از خشونت ها را ممنوع کرده و آنها را جرم شمرده است و مرتکبان آن ها را تحت پیگرد و بازخواست قرار می دهد.

در بدنام ترین قضیه از این دست، خانواده شوهر تازه عروس نوجوانی به نام سحرگل، که او را در یک زیرزمین محبوس کرده و ماهها به خاطر مجبور کردنش به فحشا، وی را شکنجه نموده و گرسنگی داده بودند به زندان محکوم شدند.

در ماه نوامبر گذشته، یک دختر 14 ساله به خاطر اینکه درخواست ازدواج مردی را نپذیرفته بود، بعد از ربوده شدن، سربریده شد. در سال 2010 زن و مردی به خاطر داشتن رابطه، به درخواست خانواده‏هایشان از سوی طالبان، در ملاء عام سنگسار شدند.

از سوی دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر هفته گذشته گزارش داد شمار زنان و دختران زندانی افغان که به خاطر جرایم اخلاقی محبوس شده اند افزایش یافته و به 600 نفر رسیده است.

هیدر بار، محقق امور افغانستان این سازمان در یک مقاله آنلاین نوشته است وضعیت اسفناک زنان افغان به معنی شکست تلاش گروه ها و سازمان های بین المللی در این راستا است و بعد از خروج نیروهای نظامی و سازمان‏های کمک دهنده خارجی از این کشور، زنان افغان با آینده ای تاریک تر مواجه خواهند بود.

 

آینده در معرض خطر

شکریه خالقی مسئول نهاد زنان برای زنان افغان که دو خانه امن شخصی را در کابل اداره می کند گفت نهاد ما از سال 2007 تا کنون به بیشتر از 3000 زن و دختر که از مسایلی مانند ازدواج اجباری گرفته تا تجاوز از سوی نزدیکان آسیب دیده بودند، کمک کرده است.

او می گوید بسیار مهم است که قانون ثابت و دائمی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، اگر دولت فردی را که دست به خشونت علیه زنان می زند محاکمه و مجازات نکند او با جرات و جسارت بیشتری همسرش را در منزل آزار می دهد.

فوزیه کوفی می گوید هدف وی از پیشنهاد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان این بوده است که مطمئن شود فرمان تقنینی که از سوی حامد کرزی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان نافذ شده است وقتی که دوران ریاست جمهوری وی در سال 2014 به پایان می رسد در میان اوضاع نامعلوم سیاسی و امنیتی کمرنگ نگردیده و به فراموشی سپرده نمی شود.

اما تعداد دیگری از فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن پارلمان افغانستان از این اقدام فوزیه کوفی ناخشنود هستند. شینکی کروخیل نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان که در تلاشها برای حفظ فرمان تقنینی رئیس جمهور و انفاذ آن از سوی وزرات عدلیه دخیل بوده است گفت افزایش عکس العمل های شدید نسبت به تلاش کوفی می تواند تمامی دستاوردها را با خطر مواجه کند.

به نظر می رسد اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، این قانون در پارلمان مسدود خواهد ماند و در صورتی که مجددا برای تصویب به مجلس نمایندگان راجع شود با عکس العمل ها و مقاومت های شدیدتری مواجه گردد.

از سوی دیگر این قانون طرفدارانی در میان بعضی اعضای مرد مجلس نمایندگان افغانستان به شمول حقوقدانان، عالمان دینی و افراد آزاد اندیش دارد. آنها می گویند اسلام سد راه حقوق زنان نیست؛ بل مشکل اصلی سنت های حاکم بر جامعه مردسالار افغانستان است.

غلام حسین ناصری نماینده وردک و از حامیان این قانون می گوید من به عنوان یک مرد، یک افغان و یک عضو پارلمان می گویم باید باهمدیگر علیه سنت ها و عنعناتی که هیچ مطابقتی با اسلام ندارند مبارزه کنیم. وی گفت طالبان با محروم کردن زنان از درس خواندن، کار و سایر حقوق شان، اسلام را بدنام کردند. اگر ما بخواهیم به عنوان یک جامعه اسلامی رشد کنیم، نیاز داریم که زنان به صورت آزادانه در این جامعه نقش کامل داشته باشند.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تازه های سایت