زنان عراقی قربانی خشونت جنسی

  • جمعه, 15 شهریور 1392

دکتر نسرین مصفا 

ندا شاه نوری

زمانی که در ساعت 5 صبح به وقت بغداد، در روز جمعه 21 مارس 2003، 40 موشک جنگی کروز از ناو جنگی آبراهام لینکلن که در خلیج فارس پهلو گرفته بود به جنوب بغداد شلیک شد، کاملاً روشن شد که بوش وعده ای را که تنها یک روز پس از حادثه 11 سپتامبر داده بود عملی کرده است[i]. بدین ترتیب سحرگاهی از راه رسید که در آن هر لحظه با بالا آمدن آفتاب سایه ترس، خشونت، ناامنی و فقر بر خاک عراق گسترده ترمی شد. عقربه می دوید و هر ساعت نامی به خود می گرفت. حمله، موشک باران، اشغال، گورهای دسته جمعی، ترور، آب های آلوده، کودکان معلول، مساجد ویران، مردان پاره پاره، رودخانه اجساد و از میان غرش چرخ دنده های این ساعت 4 ساله صدای شیون زنان درهم خرد شده عراقی هر لحظه رساتر به گوش می رسید...

اگرچه جنگ همچون هیولای کوری از میان همه افراد جامعه قربانی می گیرد اما سربازان این شانس را دارند که در راه مبارزه برای هدفی و در حالی که اسلحه شان را در دست می فشرند جان خود را از دست دهند. این در حالی است که بسیاری از زنان و کودکان بی دفاع  در زوایای تاریک این دالان، بدون افتخار و در تلخ ترین شرایط  کشته می شوند و آنها که شانس زنده ماندن پیدا می کنند در بسیاری از اوقات در میان برهوتی سوخته و در مواجهه با فردایی نا معلوم رها می شوند.تبعات جنگ ها و خشونت علیه زنان که در شرایط ناامنی تشدید می شود داستانی است که از زمان وقوع نخستین منازعات بشری دامن گیر زنان بوده و زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. با توسعه قوانین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه این موضوع هر چه بیشتر مورد توجه مراجع بین المللی واقع شده و رسیدگی به آن در دستور کا رقرار گرفته است. نوشتار پیش رو به شکل ویژه به بررسی  تاثیرات خشونت و خلاء امنیت ناشی از جنگ بر زنان عراقی می پردازد و سعی در یافتن پاسخی برای این پرسش دارد  که چگونه آتشی که در عراق به نام جنگ برای آزاد سازی و از بین بردن آفتی که شیره جان یک ملت را برای سالها می مکید روشن شد،خرمن زندگی زنان این کشور را در کام خود بلعید و شرایط را برای آنان سخت و دیگرگون کرد.

پیشینه شرایط اجتماعی زنان عراق در دوران رژیم بعث:

پس از آنکه حزب بعث عراق در سال 1968 بر سر کار آمد، به دنبال تحکیم پایه های قدرت خود ودستیابی سریع به رشد اقتصادی بود. به همین منظور به تدوین قوانین جدیدی پرداخت که شرایط مشارکت زنان را در سطوح اجتماعی افزایش می داد[ii]. از 1920 به این سو یک سری از آزادی های اجتماعی به زنان عراقی اعطا شده بود. قانون جایگاه شخصی[iii] که در سال 1959 و تنها چندی پس از آنکه عراق به یک جمهوری بدل شده بود، به تصویب رسید، حقوق برابر در ارث و طلاق و حضانت فرزندان را برای زنان و مردان عراقی به رسمیت شناخت. این قانون بر پایه قوانین عثمانی نوشته شده بود که خود بسیار تأثیر پذیرفته از مجموعه قوانین مدنی فرانسه و آلمان بود. در پیش نویس قانون اساسی عراق نیز که در 1970 تدوین شده بود بر مساله تساوی زن و مرد تأکید شده بود. ماده 19 این قانون اظهار می داشت: تمامی شهروندان بدون درنظر گرفتن جنس، نژاد، زبان، طبقه اجتماعی و مذهب در پیشگاه قانون اساسی برابرند[iv].

عراق در دهه 1970 میلادی به یک سری کنوانسیون های بین المللی پیوست که از آن جمله می توان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی(CESR)[v] در 1971 و میثاق حقوق مدنی و سیاسی(CCPR)[vi] در همان سال اشاره کرد.در این  که از 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و برای امضاء کشورها گشوده شده بود، به ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی و حق آزادی بیان عقیده و مذهب، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت های دوران زوجیت و هنگام طلاق پرداخته شده است و اگرچه مجازات اعدام در آن صریحاً لغو نشده اما جهت گیری آن به سوی لغو مجازات مذکور بوده است[vii].

پذیرش چنین پیمان نامه ها یی از سوی رژیم بعث، با توجه به محتوی غنی انسانی آن این انتظار را ساجد ویران، مردان پاره پاره، رودخانه اجساد و از میان غرایجاد می کند که اقداماتی برای بهبود شرایط مردم عراق اعم از زن و مرد انجام شود. اما در ادامه رژیم بعث عراق نمایش متفاوتی را به روی صحنه آورد.

در 1979 دولت قانون ریشه کنی بی سوادی را به اجرا در آورد. بر این اساس تمامی افراد بین 15 تا 45 سالۀ بی سواد، بایستی به مراکز سوادآموزی محلی مراجعه کنند. بیشتر این مراکز توسط فدراسیون عمومی زنان عراق[viii] اداره می شد.این سازمان پس از روی کار آمدن حزب بعث و به دنبال از بین بردن بسیاری نهادهای وابسته به امور زنان در 4 مارس 1969 ایجاد شد و تا سال 1996 هم به فعالیت خود ادامه داد و یک میلیون و 500 هزار عضو در شاخه های مختلف آن فعالیت داشتند. این نهاد که در واقع شاخۀ زنان حزب بعث به شمار می رفت، به دنبال جایگزین کردن قوانین سکولار با قوانین مبتنی بر شریعت بود و از مهمترین فعالیت های آن می توان به ایجاد موزۀ زنان در بغداد اشاره کرد که اولین نمونه در دنیای عرب به شمار می رفت[ix]. بهر روی با اقدامات دولت در قالب این سازمان به سرعت شکاف سطح سواد بین مردان و زنان کاهش یافت. به گونه ای که در 1987، 75درصد از زنان عراق با سواد بودند[x].

دولتمردان عراقی رفته رفته قوانین استخدام و کاری را تصویب کردند که فرصت های برابراشتغال در بخش خدمات اجتماعی را برای زنان فراهم می کرد. و تسهیلاتی را در دوران بارداری و یا به منظور حفاظت از آزارهای محیط کار برای آنان تضمین می نمود. گزارش ادارۀ آمار عراق در سال 1976 نشان می دهد، 35درصد افراد شاغل در آموزش های حرفه ای، 31درصد در آموزش های پزشکی 25درصد شاغلین در آزمایشگاهها و 15درصد حسابرسان و کارمندان خدماتی را زنان تشکیل می دادند[xi]. بلندپروازی های صدام حسین و جنگ با ایران باعث شد تا با کاهش تعداد مردان شاغل در بخش خدمات عمومی و اعزام آنان به جنگ، زنان نقش گسترده تری را در این عرصه به عهده بگیرند و آمار و ارقام نرخ اشتغال زنان تا آغاز دهۀ 90به طور مدام افزایش می یافت.

در 1979 عراق به پیمان نامۀ محو تمامی اشکال  تبعیض علیه زنان (CEDAW)[xii]پیوست، اگرچه حق رزروهای چندی را هم برای خود قائل شد. در همین دهه زنان عراقی حق رأی و مشارکت در امور سیاسی کشور را بدست آوردند[xiii]. همۀ این اقدامات اما، تنها یک روی سکه بود. جمهوری وحشت صدام حسین تنها با ساکت کردن تمامی صداهای مخالف برپا می ماند و بدین ترتیب صدام برای سرکوب مخالفانش از آزار و اذیت خانواده آنها به ویژه زنان و دخترانشان دریغ نمی کرد. گرفتن اعتراف، دستیابی به اطلاعات خانواده های محکومین، ترساندن و تحت فشار قرار داده مخالفان با فرستادن نوارهای ویدیویی که در آن رنی از نزدیکان فرد فراری توسط پلیس محقی عراقی مورد تجاوز قرار می گرفت، یا استفاده از همین دست تصاویر برای وادار کردن افراد به همکاری با رژیم اهدافی بود که دولت صدام آن را دنبال می کرد. علاوه بر این زنان مخالف خود به شکل معمول در زندان های عراق مورد شکنجه قرار گرفته و یا به قتل می رسیدند. ضرب و شتم، تجاوز، شوک الکتریکی و داغ کردن اشکالی از این شکنجه ها را شامل می شد[xiv]. خشونت های سیستماتیک علیه زنان تنها در پشت دیوارهای بلند زندان رخ نمی داد. در پوشش مبارزه با زنان روسپی و در واقع برای ترور مخالفان رژیم، یک سازمان شبه نظامی با نام فداییان صدام به سرکردگی عدی حسین پسر بزرگ صدام ایجاد شد که سر بیش از 200 زن عراقی را از تن جدا کرد و جلوی در خانه هایشان رها کرد.از بسیاری از خانواده های این افراد خواسته شد تا برای عبرت دیگران سراین قربانیان را تا چندین روز در جلوی خانه آویزان کنند. این زنان بدون محاکمه، ظاهراً به بهانۀ روسیپگری و در واقع به اتهامات سیاسی با چنین شیوۀ وحشیانه ای سربریده شدند[xv].

در دوم اوت 1990، صدام به بهانۀ اینکه کویت و سایر کشور های عربی در طول جنگ عراق و ایران ذخایر نفتی آن کشور را به غارت برده اند و با اعلام ادعای ارضی نسبت به خاک کویت، به این کشور حمله برد و با یک سرعت برق آسا از 2 نیمه شب تا 8 صبح این کشور را بلعید[xvi]. این اقدام عراق توسط جامعۀ جهانی بی پاسخ نماند و نبردی همه جانبه علیه ماشین نظامی صدام آغاز شد، که تمامی زیرساخت های حیاتی کشور را نابود کرد و پس از آن دورانی طولانی از تحریم های بین المللی از راه رسید که به شکل مستقیم و غیر مستقیم زندگی زنان عراق را نیز تحت تأثیر قرار داد. مدت تقریبی این تحریم های همه جانبه علیه عراق 12 سال بود هر چند بعدها با تصویب قطعنامه 986 (1995) و توافقات صورت گرفته بین دولت صدام و سازمان ملل متحد جای خود را به برنامۀ نفت در برابر غذا داد[xvii].در این سالها زنان عراقی که در بین سالهای 1975تا 1985 میلادی وضعیت بهتری از نظر سلامت و بهداشت بدست آورده بودند، با مشکلات گوناگونی از قبیل سوء تغذیه، مرگ و میر در حین زایمان و کم خونی... مواجه شدند. فقر باعث شد دختران نوجوان زیادی از مدرسه ها بیرون کشیده شوند و زنان مشاغل خود را نیز از دست دادند[xviii].

در طی سال های دهۀ 1990 صدام حسین که تا آن روز به دنبال اجرا کردن قوانین سکولاردر عراق بود پس از شکست در جنگ کویت و در دوران تحریم های همه جانبه بین المللی  به منظور بدست آوردن حمایت های داخلی، زمانی که تقریباً دنیا از او رو برگردانده بود به زنده کردن سنت های قومی پرداخت که برداشت های به خطا رفته و یا کاملاً مرد سالارانه از دین در آنها ریشه دوانیده بود و بدین ترتیب شرایط برای زنان عراقی هر روز دشوارتر می شد. صدام درسال  1990 مادۀ 111 قانون جزایی عراق را وضع کرد. بر طبق این ماده مردانی که زنان و یا نزدیکان مؤنث خانوادۀ خود را برای دفاع از شرافت خانواده به قتل می رساندند از تعقیب و مجازات. معاف بودند[xix]. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در موضوع خشونت علیه زنان اظهار می کند که بیش از چهار هزار زن، قربانیان این به اصطلاح قتل های ناموسی از زمان به به اجرا در آمدن مادۀ 111 بودند[xx].

همانگونه که عنوان شد مدیریت نادرست پولی که از برنامۀ نفت در برابر غذا عاید عراق می شد، ثمری جز گسترش فقر در جامعه نداشت. با کاهش تعداد مشاغل، زنان کارمند برکنار شده وبه جای آن مردان که اولویت بیشتری داشتند به کار گرفته شدند. این مسئله، شرایط را به ویژه برای زنانی که همسران خود را در جنگ و کار خود را پس از جنگ از دست داده بودند. دشوارتر می کرد. با کاهش تعداد مردان و فقر حاکم  زنان بی سرپرست شانس چندانی برای ازدواج مجدد نداشتند. افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی بهداشت روانی زنان عراق را تحت تأثیر قرار داد و آمار خودکشی ها را افزایش یافت. دسته ای دیگر از زنان را آوارگان جنگی تشکیل می دادند که امکان بازگشت به خانه های خود را نداشتند زیرا نمی توانستند برای بدست آوردن زمین مبارزه و سپس از آن دفاع کنند[xxi]. همین سیر وقایع تا زمان سقوط صدام در سال 2003 ادامه داشت.

 

پس از ارائۀ یک شمای کلی از وضعیت زنان در عراق دوران صدام حسین و پیش از وارد شدن به مبحث اصلی این نوشتار یعنی بررسی اشکال خشونت علیه زنان در طول دوران اشغال عراق از 2003 تا امروز در این جا شایسته است به تعریف مسئله خشونت و چهار چوب های قانونی آن در نظام حقوق بین الملل بپردازیم.

 

بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی WHO[i]خشونت به استفادۀ عمدی از نیروی فیزیکی یا قدرت، تهدید و یا تمایل به استفاده از آن علیه خود یا دیگری، گروه یا جامعه اطلاق می شود. که موجب بروز آسیب، مرگ، آسیب های روانی، ضعف رشد یا انواع محرومیت ها می گردد. عواقب خشونت ممکن است به طور آنی ظاهر شده و یا به صورت پنهان باقی مانده و سال ها پس از آسیب اولیه آشکار شود[ii].

 

در بیانۀ محو خشونت علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1993 عبارت خشونت علیه زنان، به معنای هر عمل خشونت آمیز بر مبنای جنسیت تعریف شده است که باعث بروز یا احتمال بروز آسیب های جسمانی، جسنی، روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله : تهدید به انجام چنین اعمالی یا محدودیت های اجباری و یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی یا زندگی خصوصی می شود[iii].

 

در پنجمین کنفرانس جهانی زن در پکن 1995 اشکال خشونت علیه زنان به شکل زیر دسته بندی شده است.

 

الف) خشونت های جسمانی و روانی که درون خانواده رخ می دهد از جمله ضرب و جرح، سوء استفادۀ جنسی از کودکان دختر خانواده، خشونت های جهیزیه ای، تجاوز توسط همسر، ختنه دختران و دیگر رویه های سنتی زیان بار برای زنان، خشونت توسط افرادی غیر از همسر.

 

ب) خشونت جسمانی و روانی که در جامعه رخ می دهد و متوجه زنان می شود: تجاوز به عنف، سوء استفادۀ جنسی آزار رسانی و ارعاب جنسی در محل کار، نهادهای آموزشی و مکان های خرید و فروش و روسپیگری اجباری.

 

ج) خشونت جسمانی و روانی که دولت ها خود مرتکب آن شده و یا آن را نادیده می انگارند[iv].

 

کنوانسیون لاهه 1907 طی ماده 46 لزوم احترام به حیثیت و خانواده،زندگی افراد و مایملک فردی و اعتقادات و اجرای اعمال مذهبی را مورد توجه قرار می دهد که حمایت از زنان را می توان به عنوان بخشی از احترام به حیثیت و خانوادهتفسیر نمود[v].چهار کنوانسیون

 

ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی 1977 از 560 ماده خود در 42 ماده مشخص حمایت از زنان را به اشکال مختلف مورد توجه قرار می دهند که می توان آن را در چهار دسته زیر طبقه بندی کرد:

 

1- رفتار انسانی با جنگجویان زن به ویژه اسرای جنگی،

 

2- حمایت از زنان غیر نظامی(دشمن و خودی) در مقابل اشغالگران

 

3- حمایت از زنان غیر نظامی در مقابل آزار جنسی و رفتار تحقیر کننده

 

4- در خواست تمهیدات لازم برای برآوردن نیازهای فیزیکی مربوط به زنان باردارومادران و...[vi]

 

همچنین قسمت cبند 2 ماده 4 پروتکل الحاقی 1977 که مربوط به وضعیت تعارضات مسلحانه غیر بین المللی است، هر گونه تخطی، بی حرمتی، تجاوز، فحشای اجباری و هر گونه تهدید علیه اشخاص را که سهم مستقیم در جنگ ندارند و یا مشارکت خود را قطع نموده اند را ممنوع می کند[vii]. کنوانسیون نسل کشی مجمع عمومی ملل متحد نیز در دو ماده تجاوز جنسی را جنایت علیه بشریت دانسته و آن را محکوم کرده است.در مجموعه حقوق عرفی نیز عمل فوق جنایت علیه بشریت است. در سال 1919 در کنفرانس صلح پاریس کمیسیون مسئولیت بانیان جنگ و اجرای مجازات آنان پایه گذاری شد. در این کمیسیون تخلف نسبت به قانون طی 32 مورد بیان شده است که یکی از این موارد تجاوز هتک ناموس و ربودن زنان و دختران عنوان شده است[viii].

 

 کنوانسیون رفع هر نوع اشکال تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 34/180 مجمع عمومی سازمان ملل متحد  به تصویب رسید و در دسامبر 1981 با گذشتن 30 روز از تودیع 20 سند الحاق یا تصویب اجرایی شد.در ماده ششم این کنوانسیون بحث سرکوب قاچاق زنان و بهره کشی از روسپیگری زنان مورد توجه قرار گرفته است و دول عضو متعهد شده اند تا کلیه اقدامات مقتضی را از جمله وضع قوانین  به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیر قانونی و بهره کشی از روسپیگری زنان به عمل خواهند آورد[ix].  

 

گر چه سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی کنیا (1985)، خشونت علیه زنان را جزء استراتژی های اساسی مسئله صلح قرار می دهد اما به جرأت می توان گفت تا قبل از تصویب اعلامیۀ خشونت علیه زنان در هیچ یک از اسناد بین المللی به این موضوع به صورت ویژه پرداخته نشده بود. در سپتامبر 1992 کمیسیون مقام زن یک گروه اجرایی میان دوره ای را برای تهیۀ این اعلامیه فراخواند. این گروه متن پیش نویس اعلامیه را مورد تصویب قرار داده و به 37 اجلاس کمسیون مقام زن تقدیم کردند. سرانجام مجمع عمومی طی قطعنانمه 604/48 خود در 20 دسامبر 1993 آن را تصویب کرد[x].

 

آغاز دهه 1990 میلادی و فروپاشی نظام دوقطبی بسیاری از نبروهای متعارض را آزاد کرد.با آغاز جنگ های قومی و نژادی در نقاط گوناگون جهان از یوگوسلاوی گرفته تا سومالی و رواندا وضعیت زنان درگیر این شرایط به وخامت گرایید.بین سال های 1991 تا 1994 هزاران زن سومالیایی مورد تجاوز قرار گرفتند. زنان در رواندا و کنگو و سیرالئون مورد آزار  قرار گرفته و در بوسنی آواره و سرگردان در کوهستان ها فرزندان قاتلین همسران و پدران خود را به دنیا آوردند.

 

اساسنامه دادگاه کیفری رسیدگی به جنایات انجام شده در رواندا بر اساس قطعنامه های 994 و 995 شورای امنیت شکل گرفت و تجاوز را به عنوان جنایت علیه بشریت شناخت و تشخیص آن را به عهده دادگاه گذاشت. دادگاه جنایات جنگی سیرالئون نیز همین مسیر را در پیش گرفت و حتی در سال 2004 با اضافه کردن شعبه ای برای رسیدگی به موضوع ازدواج اجباری برای نخستین بار در تاریخ حقوق بین الملل این امر به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد[xi].

 

تأسیس دادگاه جنایی بین المللی برای یوگوسلاوی و رواندا در سال های 1994 و 1995 میلادی با اعطای اختیارات ویژه برای تعقیب و رسیدگی به تجاوز به عنوان جنایت علیه بشریت زمینه جدیدی را در مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد کرد[xii].  کار پایۀ پکن1995 نیز به میزان زیادی به موضوع خشونت مبتنی بر جنسیت و مسائل دیگری که زنان در جنگ با آن مواجه می باشند پرداخته است. تصویب یک سند مفصل بالغ بر 361 بند به عنوان برنامه عمل در زمینه ها ی مختلف حقوق،اجتماعی و بهداشتی در جهت ارتقای وضعیت زنان و تضمین حقوق برابر برای آنها با مردان در تمامی زمینه ها و تاکید بر اجرای آن به شیوه های مختف.در این سند از خشونت عله زنان به عنوان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری و توسعه و صلح یاد شده است. این خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های بنیادین نقض، تضیع یا سلب می کند[xiii].  پس از این، موضوع خشونت علیه زنان به ویژه در زمان جنگ در دستور کار بسیاری نهادهای بین المللی قرار گرفت. هر ساله سازمان های متعدی از UNIFEM[xiv]گرفته تا  عفو بین الملل گزارشات مدونی را در زمینۀ جنگ و منازعات مسلحانه و خشونت دامنگیر زنان تحت چنین شرایطی منتشر می کنند.

 

تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد گام بزرگی در دگرگونی و پیشبرد حقوق  زنان در موضوعات صلح و امنیت بین الملل به شمار می رود. این نخستین سند قانونی و رسمی از سوی شورای امنیت ملل متحد است که طرفین در گیری را ملزم به رعایت واحترام  به حقوق زنان کرده و مشارکت آنان را در مذاکرات صلح و فرایند بازسازی خواستار می شود.

 

این قطعنامه نخستین سند شورای امنتیت  است که به شکل مستقیم تاثیر جنگ ها را بر زنان مورد توجه قرار می دهد و بر نقش برابر و مشارکت همه جانبه  آنان را در برقراری صلح پایدار تاکید می کند. از ان جمله می توان به:

یک - تعقیب افراد مرتکب جنایت علیه زنان

 

دو- حمایت های اضافی از دختران و زنان در مناطق جنگی.از آنجا که آنها در بسیاری از مواقع به صورت عمدی قربانی می شوند.

سه - مشارکت دادن بیشتر زنان در عملیات های صلح سازی و صلح بانی

 

چهار- مشارکت بیشتر زنان در مذاکرات و گفتگوهای صلح و برنامه ریزی های بازسازی پس از جنگ

 

اشاره کرد[xvi]. از جمله آخرین اقداماتی که می توان در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان به آن پرداخت برگزاری نشست بین المللی  حق درمان و غرامت زنان و دختران است که در19 تا 21 مارس 2007 در نایروبی برگزار شد. و در آن جمعی از فعالان حقوق زنان، وکلا و قربانیان خشونت ها ی جنسی در معارضات مسلحانه از قاره های گوناگون جهان حضور داشتند. در اعلامیه این نشست بر حق زنان قربانی خشونت برای ادعای غرامت و در خواست برقراری عدالت و مجازات مرتکبان تاکید شده است[xvii].

 

 نوشتار پیش رو تلاش دارد تا به بررسی اشکال خشونت به ویژه خشونت های مبتنی بر جنسیت نسبت به زنان و دختران عراقی در سال های اخیر و پس از حمله ایالات متحده به عراق بپردازد. اگر چه این موضوعات خود هر کدام چارچوب های حقوقی مخصوص به خود را دارا هستند اما تمامی در قالب خشونت علیه زنان طبقه بندی می شوند. برخی زاییده شرایط جنگی هستند و در ارتباط با برخی دیگر جنگ بروز آنها را آشکار تر و مقابله با آن و تعقیب مرتکبان را دشوارتر می کند.

 

منبع:  اندیشکده روابط بین الملل

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تازه های سایت